لاتعلم نفس ماذا تكسب غدا ولاتعلم نفس باي ارض تموت صدق الله العظيم احزنني جدا خبر وفاتك انا لله وانا اليه راجعون اذكرك استاذا فاضلا ومعلما قديرا تتلمذت على يديك الاخلاق والعلم احبك واحترمك وفقدناك.

من الغربه المره تلميذك

شفيق نوري

اخوكم
رعد الحكيم
امريكا
شيكاغو

Dr.Tariq.Alegaily

بسم الله الرحمن الرحيم

في البداية احب ان اشكركم على هذا الموقع الرائع و الذي نعرف ان الاستاذ الدكتور ماهر العبيدي لا يحتاجه بقدر حاجتنا له اذ عندما ندخل الموقع و كأنما طرقنا بابه المفتوح للجميع و احسسنا بدف ابتسامته الابوية الممنوحة لكل الوجوه بدون تمييز .لا احب الاطالة و لكن اقول ان د. ماهر رحمه الله خسارة لكل انسان يريد ان يتعلم معنى الانسانية و اتمنى من كل من عاشره ان يقتدي به و يسلك طريقته و يحاول ان يكون انسان بحق كما كان ذاك الصرح المتواضع . اقول هذا و انا لم التق بع الا مرات قليلة و لم اكن غير طالبة بكلوريوس في قسم المحاسبة و مع ذلك لم ينظر الي ألا نظرة الاب الحنون التي تجسد كيف يكون الانسان كبيرا في تواضعه . و بعد ان اكملت الماجستير في المحاسبة اتمنى من كل شخص تعلم و تتلمذ او تحدث او التقى بالدكتور ماهر ان يتحدو  بكل ما لديهم لنحاول تعويض جزء من خسارتنا الكبيرة بشخصه العظيم . رحمك الله ايها الوالد الحنون و طيب ثراك و جعل مثواك الجنة

بسم الله الرحمن الرحيم

د. كا شاني الركابي

الولايات المتحده الامريكيه، كاليفورنيا

كان هناك أحد الواعظين يقيم مجلساً للوعظ في مساء أحد أيام الأسبوع لتذكير الناس بأمور دينهم ودنياهم ويطلب منهم الصبر على ما أصابهم من قحط وجفاف , وعندما شكوا لهم طول صبرهم على ما أصابهم من بلاء وتمنوا من الله أن ينعم عليهم بالفرح بعد طول صبر وشده , أستمر الواعظ  بوعظه وأخذتهم موعظتهِ بأعلامهم , أن هذِه السنه سنه .

مرت الأيام وأنتهت السنه ولامطر نزل ولاماء نضح ولا زُرع زرع ولا هم يأكلون ولا يعصرون ,عند التقاتهم بالواعظ بعد أنتهاء الموسم , والسنه التي خرجوا بها فجف حنين على عكس ما وعدهم بأن هذِه السنه سنه , وعسى أن تكون سنه خير وبركه ومطر وزرع ونبات وغذاء , فأذا هي سنة أسوء من سابقاتها وفاقت في القحط والكرب وقلة الأمطار والماء والزرع والنماء , فسألوه (أي الواعظ) الم تقل مولانا وتعدنا في بداية السنه أنها سنه , فأذا بها أسوء من سابقاتها فما هوتفسيرك مولاناه هذا الأختلاف

أحتار الواعظ في بداية السؤال عن التفسير والجواب ولكنه بسرعة فائقة أهتدى للجواب بدهاء, فأجابهم أنا قلق أن السنه ستكون سنه , ولم أقل ولم أعلمكم بأي نوع ستكون هذه السنه وحظكم هذه السنه أسوء من سابقاتها , سكت الحضور وتذرعوا بالدعاء لله أن ينزل رحمته عليهم وبالصبر الذي لامثيل له من صبر .

تذكرت هذه القصه ودهاء ذلك الواعظ الذي تخلص بسرعة من الورطه وفطن الى ما وعد حيث قال أنها ستكون سنه ولم يحدد أي نوع من السنين هي ,  وأنا أستمع ومنذ سنوات وليس سنة الى كثير من مسؤولينا متقلدي المناصب الهامة لأدارة منشأت مؤسسات ينتظر منها الشعب الكثير من الخير والبركه ونسمعهم في تصريحات صحف وأذاعه وفضائيات وغيرها من أبتلأت أن منشئاتهم ومؤسساتهم سيتم أداراتها وتجهيزها وصيانتها وتوسيعها أو تجديدها وغيرها هذه السنه ليكون أبناء الشعب في أحسن حال في صيف هذه السنه أو أسترخاء, ويمر الصيف وتنقضي الشتاء فأذا حال مؤسساتهم في أسوء حال , وأتسأل مع نفسي أن أخواننا هؤلاء المسؤولين هل سمعوا بموعظه ذلك الواعظ أم لا, وأعتقد أنهم لم يسمعوا ولم يقرءوا عنها , لأنهم يكيلوا المواعيد بالانجازات والتحسينات وأنتهاء الأشكالات جزاف , وأن قرأو أو سمعوا بموعظة ذلك الواعظ لأكتفوا بالقول أن السنه سنه ولكن أي نوع هي هذه السنة الله يعلم فقط أي نوع هذه السنه .

أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي

لا أظن أبداً – عزيزي القارىء – أنك لم تقرأ أو تسمع بتاريخ عراقنا العظيم إن لم يكن كله فجزء مهم منه لأنه زاخر في مسيرته العظيمة بكل أنواع الخير والشر لذلك كان يزهو بالأحداث والوقائع البيض أو الحمر أو الخضر أو السود التي ذكرها شاعر مدينة الحلة العظيم صفي الدين الحلي إذ قال :

بيض صنائعنا خضرُُ مرابعنا                  سودُُ وقائعنا  حمرُُ مواضينا

وفي سيرة عراقنا الكثير من الحقب والوقائع الشريرة والفضيعة التي ارتكبها حكام جائرون لم تكن في قلوبهم رحمة أو شفقة على أبناء شعبهم الذين كانوا ينظرون لهم على أنهم عبيد أذلاء ، وفي ذلك التاريخ كانت هناك حقب من الزمن شاع فيها العنف والإجرام وحركات التمرد والفوضى وان لم تطلع عليها – عزيزي القارىء – فاني أرجو منك العودة إلى الكثير من كتب تاريخ العراق القديم والوسيط والحديث التي وضعها أساتذة جامعاتنا  ( رحمهم الله وأطال عمر من بقى منهم ) كان هناك الكثير من الملوك والسلاطين ليسوا ملوكاً ولا سلاطين بل كانوا متسلطين على أعناق هذا الشعب المسكين ، وكانوا هم السبب في ظهور الكثير من حركات التمرد عليهم للخلاص من تسلطهم وشرورهم ولو بعد حين ولكنهم ازدادوا تمادياً في ثورتهم وتمردهم فأصبحوا يذكرون في التاريخ بوصفهم شقاوات وليسوا ثائرين مع استثناء ثورات الأئمة العظام الطاهرين (عليهم السلام).

في بدايات القرن الماضي لطالما كان الحديث عن بعض الشقاوات الذين لدينا في العراق لهم مواقف جيدة لأنهم انتصروا للحق ودفعوا ظلماً عن بعض الناس في مواقف صعبة تجاه شخص أو حاكم متسلط فهم يشبهون في أعمالهم روبن هود الانكليزي أو خرده دي منس الاسباني  وكان هناك شقاوة متميز بالاعتداء على الآخرين بالشر والتجاوز والسلب  يسمى ( أبو جاسم لر) وان كان أبو جاسم تسمية شائعة في العراق ، فإن الاسم أو اللقب الآخر لا أعرف مصدره وسببه ولربما كان لقبه الحقيقي أبو جاسم شر ولكن خوفاً من عدوانه وجسارته أصبح يسمى (أبو جاسم لر ) ، أيام كانت السلطة في بغداد في تلك المدة ضعيفة الكفاءة والأداء كان هذا اللر متميزاً بالشر ، سألت أحد كبار السن مرة إن كان يعرف عن هذه الشخصية من أعمال وشرور هذا (اللر) . وأتذكر منها ما قاله لي مرة من أن هذا (اللر) عندما يكاد ينتهي اليوم ولم يعتد أو يضرب أحدا يقول لا يمكن أن ينتهي يومي هكذا من دون أن أقوم بأي اعتداء (أو هرجة)  فيبادر فوراً بالعبور سباحة من جانب الرصافة إلى جانب الكرخ ليشبع أول من يلاقيه ضربا ولكماً ويعود سباحة إلى جانب الرصافة ، وهكذا كانت شقاوة هذا (اللر) متميز فعلا بالشر وأترك لحضرتك – عزيزي القارىء – الحكم على مدى تمييز هذا الشقاوة في شره .

وإن كان في تأريخنا الحديث أو ليس البعيد عندما كانت الدولة ضعيفة قليلة العدد من الشرطة والحراس قليلة الإمكانيات فمن المؤكد أن يظهر بين أبناء المجتمع شقاوة أو أكثر ، ولكنه أمر غريب ان نجد الان الآلاف من أشباه ابو جاسم لر في كل مفصل أو مقطع إينما ذهبت أو حللت أو أقمت أو رحلت ، وإذا كانت الحضارة والتحديث عملت في كل مجتمعات العالم ( كما اعتقد ) على سيادة المثل والاحترام بين أبناء المجتمع الواحد وكذلك المجتمعات الأخرى ، فيجب أن تكون الأخلاق والاحترام والتعاون والصفاء والوئام هي ما يتصف به شعب العراق ، وليس أخلاق أبو جاسم لر (الشرير) وليكن شعارنا ما قاله شاعر مدينة الحلة العظيم صفي الدين الحلي:

إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفاً        أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا

ا. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي

لم يعد أحد يملك حدا ادنى أو أعلى من الثقافة والمعلومات من لا يعرف معنى كلمة البيروقراط والتكنوقراط وأرى ان الجميع يعرفون مصطلح بيروقراط يعني طبقة الإداريين المتخصصين ولم تكن طبقة الإداريين وليدة هذا اليوم أو البارحة بل هي موجودة منذ قيام أقدم الحضارات كالبابلية أو الآشورية أو الفرعونية إذ كان لدى الملك أو الفرعون الكثير من الخبراء الإداريين يؤكد ذلك طلب النبي يوسف (عليه السلام) من الفرعون أن يجعله أميناً على خزائنه فهو القوي الأمين.

إن طبقة الإداريين في أي مجتمع أو دولة أو حكومة لها أهميتها الكبيرة في إدارة الأعمال وتسهيل تنفيذ القرارات ومعالجة متطلبات القانون والنظام وتسييل الأموال لتسيير الاقتصاد وخطط الدولة واجراءاتها وتشير جميع المؤسسات والكتب التأريخية  إلى دور هذه الطبقة المتميز في إدارة شؤون الدولة والمجتمع ومن دونهم لا يمكن اتخاذ وتنفيذ أي قرار أو إجراء، وصحيح إن الكثير من الناس أصبحوا يوجهون الانتفاد إلى هذه الطبقة باعتبارها أساس البلاء في إجراءات الدولة المثيرة للتذمر والانزعاج.

لكن في الحقيقة ان البيروقراطية هي نشاط طبقة البيروقراط في الإدارة والاقتصاد لأية حكومة في دول العالم على الإطلاق ولكني أقول: إن كفاءة البيروقراطية هي أصل المشكلة أو الإشكال فيمكن أن يتصف أداء طبقة البيروقراط في أي بلد كان بالبطء والرتابة في الأداء فيحصل لدى أبناء الشعب التذمر والشكوى من هذا التردي في الأداء وتأخر الأعمال.

قال لي صاحبي الألماني في أواسط السبعينيات عليك النهوض مبكراً لإنجاز معاملات السيارة التي اشتريتها حتى تستطيع العودة بسرعة من حيث أتيت، فسألته لماذا؟ قال: هنا في ألمانيا توجد بيروقراطية في دوائرنا الحكومية ، فسألته: وهل في ألمانيا وهي بلد متقدم بيروقراطية ؟! أجابني بان في ألمانيا بيروقراطية حتى الرأس ، المهم استيقظنا مبكراً وراجعنا دائرة الاختصاص وأنجزت المعاملة بعشرين دقيقة بالتمام والكمال تعجبت من هذه البيروقراطية التي أشار اليها صاحبي حتى الرأس ، أما في بولونيا الاشتراكية فقد استغرقت الإجراءات المشابهة لتسجيل السيارة أسبوعاً كاملاً، وعند ذلك فهمت أن هناك فروقاً شاسعة بين بيروقراطية هذا البلد أو ذاك، أما في العراق فقد استغرقت معاملة التسجيل ثلاثة أشهر بالتمام والكمال وعندها علمت بأن للبيروقراطية أنواعاً أزعجها بيروقراطية العراق لان ليس قياسها حتى الرأس بل فاقت كل المقاسات وان كانت الصورة التي أنقلها لحضرتك عزيزي القارئ هي في بداية عقد الثمانيينات من القرن الماضي، فتصور الآن كم هي أصبحت بطيئة في إنجاز المعاملات وتأخير شؤون الدولة وأبناء الشعب أقوياء كانوا أم ضعفاء.

لم يكن الجهاز الإداري للدولة في العراق أو طبقة البيروقراط حتى بداية السبعينيات بهذا الدرجة من الرتابة وضعف الكفاءة وتدني مستوى الأداء وما يسود فيه من فساد إداري وسوء تصرف في الأموال العامة فضلاً عن التواطؤ مع ضعاف النفوس والسراق المتمرسين في التعامل مع هذا الإداري او المسؤول المشهود له بالاحتيال والاستغلال، هذا جزء من طبقة  البيروقراط في العراق .

اما طبقة التكنوقراط فهي تعني طبقة التقنيين والفنيين من المهندسين والخبراء في التقنية والعلوم ، وهذه الطبقة كانت موجودة منذ قديم الزمان ولم تكن الممالك أو الدويلات في غنى عنها بل نمت هذه الطبقة بفعل الحاجة إلى زيادة الإنتاج بالاهتداء إلى الفأس أو المحراث أو أهمية النقل والتوزيع بالاهتداء للعجلة والعربة أو الأسوار لصد الغزوات وهكذا استمرت هذه الطبقة في تقديم أفضل المخترعات والمنتجات التي غيرت عيش وحياة الإنسان في مختلف المجالات ، وفي عصرنا الحديث وفي العالم المتقدم على نحو خاص نشاهد أن هاتين الطبقتين اصبحتا متوافقتين في العمل والأداء إذ لم يوفق البيروقراطيون في إدارة الاقتصاد ولم يجد التكنوقراطيون ما يدفعهم للاختراع والإبداع إن لم توظف المخترعات وتدار بأحسن ما يرام ، وهكذا اعتقد أن دول العالم المتقدم أصبحت فيها طبقتا البيروقراط والتكنوقراط حزمة أو لحمة واحدة مترابطة لا يمكن ان تفصل أو تعزل إحداهما عن الأخرى وإن حصل ذلك عندئذ يهبط مستوى الإدارة والإنتاج ويختل الاقتصاد وتتعطل الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات ، لذلك -وكما أرى- فإن واحداً من أهم أسباب التقدم في بلدان العالم السائر دائماً إلى الأمام هو تعاون وتآزر هاتين الطبقتين بصورة متوافقة ومتوازنة ومن دون انفصام، ذلك لأن البيروقراطيين يعملون دائماً لتسهيل أمور التكنوقراطيين ، والتكنوقراطيون يحتاجون دائماً إلى البيروقراطيين لتسهيل وتمويل أعمالهم التي لا يمكن أن تنفذ إلا من البيروقراطيين حسب تخصههم ومجال عملهم ، وعلى وفق ما ذكرت فكلما كانت هاتان الطبقتان متعاونتين ومتوافقتين في الأداء كان مستوى كفاءة الأداء متفوقاً ومتميزاً والعكس بالعكس أمَّا في العراق فإني وباستعراض وضع هاتين الطبقتين خلال خمسين عاماً استطيع القول: بإن طبقة البيروقراط هي التي كانت سابقاً متميزة وكفوءة في الأداء وذلك بفضل توافر أعداد مناسبة من المتخصصين في جهاز الدولة منهم من خريجي كلية الحقوق والتجارة والاقتصاد وغيرهم في حين كانت طبقة التكنوقراط ضعيفة الأداء قليلة الأعداد بسبب تأخر افتتاح كليات الهندسة أو الجامعات التكنولوجية أو المعاهد الفنية.

إن تزايد أعداد الخريجين لاحقاً في الجامعات الهندسية والتكنولوجية والمعاهد التقنية وفر لهم الأعداد المناسبة في جهاز الدولة وأصبحت الطبقتان متوازنتين في الإعداد ولكن مستوى أدائهما وتوافقهما فيه قد انخفض إلى درجة كبيرة لما ينبغي أن يكون عليه العمل للمصلحة العامة أو ما يُراد ان يتصف به افرادهما من كفاءة عالية في الأداء الوظيفي وبالاختصاص المطلوب، هذا ولا يخفى على أحد ما تركه الحصار الذي دام لأكثر من ثلاثة عشرة سنة وما تبعها من أحداث عسكرية وإرهابية من أثر في تردي أداء هاتين الطبقتين في عراقنا الجديد .

أعود إلى الطبقة الثالثة التي ظهرت في العراق في العهد السابق واتسع نطاقها وزاد عددها في وزارت الدولة ومؤسساتها في الوقت اللاحق وهذه الطبقة التي جلها هم من طبقة البيروقراط والتكنوقراط وهي الطبقة التي اسميتها في مقالتي هذه طبقة البوكقراط ، وهذه الطبقة لا اعتقد عزيزي القارئ أنك سبق وأن سمعت باسمها أو قرأت عنها أو ذكرت في أي كتاب للمحاسبة أو الرقابة أو التدقيق أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو الاجتماع ، ولم يدر في خلد كل من تكلم عن الفساد الإداري والمالي أن يختزل المصطلح بكلمة واحدة هي (بوكقراط) ، هذا وأزيدكم علماً -اعزائي القراء- أن هذا المصطلح ليس له وجود في كل دول العالم المتخلفة أو المتقدمة ولا في قواميس اللغات أجنبية أم عربية كانت وذلك لأن حالات الفساد المالي والإداري كانت قليلة ولا يمكن أن تكون طبقة موازية أو طبقة ثالثة أسوة بالطبقتين السابقتين لها -البيروقراط والتكنوقراط- أمَّا كيف نمت وتوسعت وأصبحت طبقة كاملة فهي كما أثبت في مقالتي هذه هي أن البوكقراط بدؤوا يظهرون في مؤسسات الدولة منذ الربع الأخير من القرن الماضي حين زادت الأموال وتراكمت فبدأ الكثير ممن هم في رأس السلطة من البيروقراط بالإفادة من هذه السلطة (أو لكونهم متسلطين) إذ راحوا يغتنمون الفرص للإفادة من هذه الفرصة التي قد لا تأتي، وهكذا تبعهم بعض التكنوقراط ممن هم على استعداد للإفادة والإنفاق مع بعض البيروقراط أو الشركات الأجنبية التي اتسع نشاطها في العراق.

إن ما خلفته الحروب السابقة وحالة الحصار شجع الكثير من مسؤولي الدولة في ذلك النظام والأدنى منهم في السلطات (بيروقراط أو تكنوقراط) إلى الإفادة والتواطؤ وأخذ الرشى في أعمال غير مشروعة ، عندئذ بدأت بوادر ظهور طبقة البوكقراط وهي خليط من منتسبي الدولة من (البيروقراط والتكنوقراط) ولكن من المؤسف إننا نشاهد في سنوات حاضرنا هذه اتساع قاعدة البوكقراط حتى أصبحت منتشرة في أغلب مؤسسات الدولة وأصبحت كحشرة العث التي تأكل في جذع الشجرة حتى تجعلها خاوية تسقط حال هبوب ريح خفيفة عليها.

حمــــــاكم الله من هؤلاء البوكقراط.

أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي

كان العصفوران الصغيران يغردان في قصفهما عند رؤيتهما ضوء الشمس في ذلك اليوم البهيج السعيد أول أيام العيد ففرحت كثيراً لسعادتهما, ولكني تذكرت ذلك الشاعر الكوري اليساري الذي جيء به مكبلاً بالأغلال  إلى المحكمة العسكرية في سيئول( عاصمة كوريا الجنوبية) بتهمة التحريض على الثورة والتمرد ضد الحكومة والمتسلطين وهي من الحجج الشهيرة لإلقاء كل من يتكلم أو ينتقد أو يعبر عن رأي في كوريا أو غيرها من دول العالم النامي أو النائم (سمه ما شئت) في الأقبية والسجون ليس لسنة أو سنتين بل قد تصل الى عشرة أو عشرين سنة وحسب غلظة ضمير ذلك الحاكم وحقده على كل ثائر ينشد الحرية أو يغرد بها كعصفور القفص الذي ذكرني بالشاعر الكوري إذ كان الطائر يطير في البرية فرحا بحريته ونسيمها الرائق  الرقيق.

في المحكمة سأل الحاكم(المتقرفص في مقعده) الشاعر: لماذا تكتب هذه القصائد ولمن تحرض؟ أجاب الشاعر أني لا أكتب لأحرض ولكني أكتب لأغرد ألا تعلم يا سيدي الحاكم  أن البصر والسمع والكلام هي من نعم الله على الإنسان ولم يمنحها إنسان لإنسان حتى يسلبها منه عندما يرغب أو يشاء ، ألا تعلم يا سيدي الحاكم أن العصفور حالما يوضع في قفص يبدأ بالتغريد ليعبر عن أنه يطالب بحريته التي فقدها في ذلك القفص الذي وضعوه فيه، فلماذا تحاسبني على أشعاري التي أعبر فيها عن آلامي في هذا القفص الكبير الذي وضعتني فيه(ويقصد البلاد بإكملها) إنها أشبه بأغاريد العصافير في القفص التي لن تسمعها إن أطلقته ومنحته حريته,فإن أطلقت حريتي أيها الحاكم من قفص حكومتك الكبير  فسوف لن تسمع أشعاري التي أعدها أشبه بتغريد العصافير في قفصكم الكبير هذا.

لم أسمع الحكم الذي نطق به الحاكم الغليظ على هذا العصفور البشري ولكن لا تستبعد -عزيزي القارئ- إن يكون السجن عشرة أو عشرين سنة ليزداد فيها الشاعر تغريدا وتنمو وتزيد روح الثورة في داخله ، فالتغريد في مجتمع تواق للحرية يبتغي رؤية وسماع ما هو أجمل وأروع من كلام عذب مشجن يزدان في التمتع بما وهب الباري عبده المسكين من نعم تحقق له الفرز بين ما هو غث وسمين.

والحمد لله رب العالمين

أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي

يكثر الحديث لدينا في العراق منذ ثلاث سنوات ولا زال بصورة اكثر عن الفساد المالي والاداري وسبيل مكافحته والقضاء عليه، وسيزيد هذا الحديث وبكثير كما اتوقع وسواء اكانت هذه السنة سنة القضاء على هذه الافة الرهيبة كما هو الشعار المرفوع ام لم تكن كذلك، ولكني اتوقع انها سوف لن تكون ولننتظر ونرى ما هي النتائج التي سنحصل عليها بعد انقضائها، واعود واقول بأني أعتقد اننا سوف لن نشهد نهاية هذا الفساد او هذا البلاء في هذه السنة ابداً، وذلك لسببين اولهما هو عدم وضوح الالية التي وضعتها الحكومة للقضاء عليه ( البلاء ) الذي لا يحارب بالشعارات ولا يمكنها الانتصار عليه ان لم تدعم بالخطوات واي خطوات، هي تلك التي تعتمد على اسس وقواعد علمية دقيقة منبثقة من احكام القانون والرقابة المالية والتدقيق وهذا ما لم تسمعه ولم نجده على واقع التطبيق فلذلك وكما اعتقد انها فقدت واحد من اهم متطلبات نجاحها ان لم تبادر الحكومة بالاستعانة بأجهزتها المتخصصة في الرقابة والتدقيق تنفيذية منها او تشريع وتطلب منها ان تشمر عن سواعدها وتضع خططها لقيام هيئاتها ومتخصصيها باجراء ما يقتضي للتنفيذ على وفق القوانين والانظمة الخاصة بأنشطتها والعلوم المالية والادارية والمحاسبية المتعلقة بها هذا من جانب اما الجانب الاخر والاهم كما اعتقد هو ان القضاء على الفساد الاداري والمالي لا يتحقق ما لم تزال الاسباب التي ادت اليه، ذلك يعني ان ( كما هو معروف ) لمعالجة المريض يتطلب اولاً ان تحدد اسباب هذا المرض او الداء ثم يوصف الدواء ويتطلب كذلك ان يؤخذ الدواء ويشرف على دقة التنفيذ لنحقق الهدف المطلوب من الشعار، ومن الواضح جداً واجزم ان مسببات هذا الداء أي الفساد المالي والاداري هي بالاساس الفساد الاجتماعي الذي أستشرى بين ابناء شعبنا ومنتسبي دولتنا وبصورة واسعة ايضاً وهذا لافساد ( أي الفساد الاجتماعي ) وما هو نتاج الفساد الاجتماعي ومع اعتذاري الشديد لأساتذة علم الاجتماع ومتخصصيه الذين خفق صوتهم من التحذير من هذا الدار الذي هو المسبب للداء الاخر فان صيحاتهم لمعالجته بالسرعة اللازمة لا اجد اثراً لها ( كما اعتقد والله اعلم ) وقد تكون لحضراتهم اسبابهم واعذارهم التي اجهلها ونظراً لكوني غير متخصص في علم الاجتماع فسوف اوضح في ما يأتي وجهة نظري في طبيعة الفساد الاجتماعي الذي جر ورائه الفساد المالي والاداري (( وكليهما مقرفان )) .

ارى ان الفساد الاجتماعي يتكون من وجهين الاول منهما ما حل ببلدنا من فقر ويتم وترميل وعوز ومرض وضعف الرعاية الصحية والاجتماعية ( وان وجدت الخيرة فهي ضئيلة لا تسمن ولا تغني من جوع ) وضعف في النظام التربوي وكذلك التعليمي ولدرجة واضحة ولأسباب كثيرة فضلاً عن التفكك الاسري وما جرته الحروب من ويلات وكوارث وتهجير وما جره الارهاب من قبل وتدمير، اما الجانب الثاني من الفساد الاجتماعي في عراقنا ( مع الاسف ) وأيضاً لأسباب كثيرة منها وبصورة رئيسية ما ذكرت فهو الفساد الاخلاقي واركز في الامر على الاتي واترك للقارئ العزيز تحديد الظواهر الاخرى ومنها شيوع العادات الاخلاقية السيئة ومنها الكذب والدجل والنفاق ( ومنها النفاق الاداري ) والتملق والرياء والغيبة والنميمة والمحاباة والتوسطات على امور باطلة او فاسدة وتصاعد نسبة الغش في الامتحانات بين الطلبة وغيرها كثيرة جداً اما ظواهر الفساد الاخلاقي التي يمكن عدها ضمن هذا الجانب التي تمثل العادات المنكرة والسيئة فهي تمثل الانحطاط الاخلاقي وهي قمة الفساد الاجتماعي، ومع اعتذاري لزملائي اساتذة الاجتماع هذا الفساد ( أي الاجتماعي ) بصورة فورية وواسعة وشاملة وتخصص الاموال والامكانيات المادية والبشرية للقضاء عليه حتى يمحى اثار المسبب للفساد المالي والاداري، حيث اني ارى جازماً بأن هذا الاخير هو المسبب للفساد المالي والاداري وما يحصل في جهاز دولتنا منذ ثلاثين عاماً وحتى الان وبصورة مستمرة ومتصاعدة الانتاج او مخرجات للفساد الاجتماعي .

أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي

سبق وان اوقف النظام السابق للدراسة المسائية في السبعينات من القرن الماضي بالرغم مما قدمته تلك الدراسة من موارد بشرية مؤهلة رفدت مؤسسات الدولة ولامجتمع العراقي بأفضل المتخصصين الذين لا يزال قسماً كبيراً منهم يساهمون في جميع انشطة مؤسسات القطاع العام والمجتمع العراقي فضلاً عن استذة وعلماء وخبراء يعملون في العراق وخارجه وحتى في افضل الجامعات الاوربية ومنذ بدايتها منذ اواخر الاربعينات في بعض الكليات ومنها كلية التجارة والاقتصاد كما كانت تسمى في ذلك الحين .

عاد النظام وفي التسعينات من القرن الماضي وسمح بالدراسات المسائية وذلك بموجب نظام خاص بها وكانت هذه خطوة ليس للاستفادة من الدراسات المسائية التي اوقفها لأكثر من عشرين سنة وللأستفادة مما تقدمه تلك الدراسة من فوائد عدة للتعليم العالي وللمجتمع العراقي بل كانت وسيلة غير مباشرة لتوفير مصادر مالية لأعضاء هيئة التدريس وبعض الاداريين العاملين في الجامعات والمعاهد الفنية .

بعد انتهاء تلك الفترة المظلمة من تاريخ العراق وموافقة ابناء الشعب العراقي باغلبية كبيرة على الدستور الذي كانت من ضمن احكامه ما ورد في المادة ( 34 ) الفقرة الثانية والتي نصها  الاتي :-

(( التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله ))

وبموجب ذلك فأنني ارى ان التعليم المسائي في الجامعات العراقية ينبغي ان يكون مجاناً وتخضع اجراءات القبول فيه الى القبول المركزي لتعزيز مستواه العلمي وجعلها مطابقاً تماماً للدراسة الصباحية، هذا وأوكد ان اذكر ان الدراسة المسائية وان كانت لا تشتمل جميع الاقسام والفروع العلمية لصعوبة ذلك في الاختصاصات الطبية وجزء من الهندسية او غيرها الا انها ممكنة وسهلة وفروع علمية اخرى فضلاً عن ذلك فهي تحقق الايجابيات التالية :-

1. فسح المجال لقسم من الطلبة للعمل صباحاً وتوفير مورد معاشي لهم ولعوائلهم والدراسة  مساءاً .

2. فسح المجال للطالبات من الدراسة في نفس المدن التي يسكنوها وليس في مدن بعيدة عن عوائلهم مما يمنعهم من الالتحاق في تلك الجامعات لاسباب اجتماعية ومادية .

3. فسح المجال ممن فاتتهم فرصة الدراسة وهم من العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتطوير كفاءاتهم العلمية مما له انعكاسات ايجابية في رفع ادائهم الوظيفي فيها .

4. التفليل من الحاجة للأقسام الداخلية في حالة قبول طلبة خارج مدنهم ( طلبة كانوا ام طالبات ) .

5. خفض كلفة دراسة الطالب في الجامعات العراقية عموماً وذلك لزيادة اعداد الطلبة المقبولين بوجبتين احدهما صباحية والاخرى مسائية، فزيادة العدد تؤدي الى خفض كلفة الدراسة دون التأثير عللى النوعية .

6. تخفيف ازمة القبول على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

لجأت بعض الجامعات والكليات والمعاهد في السنة الدراسية 2007-2008 الى رفع الاجور المستوفاة من الطلبة ومتجاوزة للاجور المخفضة التي قررتها الوزارة في السنة الماضية وبعضها بأكثر من ذلك معللة ذلك بالحاجة الماسة الى الاموال لصرف متطلبات الدراسة المسائية ولنا في ذلك الملاحظات الاتية :-

اولاً / ان مجمل المبلغ المقبوض من طلبة الدراسات المسائية المخفضة لم تتجاوز ( 13 مليار   دينار ) ثلاثة عشر مليار دينار عراقي في السنة الدراسية 2006-2007م .

ثانياً / ظهرت كلفة دراسة الطالب المسائي في السنة نفسها 2006-2007م 50% فقط من مبلغ الاجور المخفضة المدفوعة وفي اغلب كليات الجامعات والمعاهد التقنية التي فيها دراسات مسائية مما يعني ان الاجور الدراسية المخفضة هي مناسبة ولا ضرورة لزيادتها وفي ضوء ذلك اقترح الاتي :-

1. الغاء الاجور في الدراسات المسائية على وفق احكام الدستور ودعم موازنة الجامعات وهيئة التعليم التقني بما يساوي الاجور التي فرضت على الطلبة وجعل شروط القبول في الدراسات المسائية موافقة لنفسها للدراسات الصباحية .

2. الغاء الزيادات الكبيرة جداً التي اصدرتها اغلب الجامعات كأجور للمسؤولين العاملين والاداريين والتي لا مبرر لها لمثل هذه الزيادات وانما يمكن منح اجور اعمال اضافية حسب ساعات العمل الحقيقية ومن موازنة الجامعة والكلية الاعتيادية .

3. تعيين المتقدمين من حملة الدكتوراه والماجستير لتوفير عدد مناسب من التدريسيين يمكن ان يخصص جزء من نصابهم للدراسات المسائية .

4. تكليف الاداريين بالاعمال الخاصة بالدراسات المسائية ومنحهم مخصصات التفرغ الجامعي التي وردت في القانون ذي العدد 33 لسنة 2008م .

ان بقاء فرض الاجور العالية على طلبة الدراسات العليا لا مبرر له والتي ارهقت كاهل الطلبة واحوالهم المالية هي مخالفة للدستور وينبغي الغائها ويمكن دعم موازنة الجامعة التي تفتح الدراسات المسائية بمبالغ مناسبة خاصة وان موازنة الدولة والوضع المالي والنقدي جيد جداً .

أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي

لا أعلم إن كنا نحن مواليد الاربعينيات وشباب الخمسينيات محظوظون ام لا، ذلك لأننا عاصرنا عهوداً مختلفة وحكومات وقادة مختلفين ومرت علينا ظروفاً وأحداث كثيرة جداً غالها ذو طابع عنيف وأستبدادي ودكتاتوري للأسف وجزء قليل منها وطني تحرري ثوري لذلك قد نكون نحن الان أفضل من غيرنا ممن هم اقل عمراً في قراءة الاحداث وفهم التطورات أهمها في نظري هي مٍسألة ممارسة الشعب العراقي لحقه الاساسي الذي يجب ان يكون هو نقطة الانطلاق في أنتخاب ممثليه في برلمان او مجلس وطني أو جمعية عمومية ( ولتكن تسميتها أي اسم كان ) واذا رجعنا الى الدساتير العراقية الملغية منها او النافذة ( المؤقتة الدائمة ) وكذلك دستور بريمر المؤقت فنجدها تؤكد على ان الدين الاسلامي هو دين الدولة الرسمي ولا اشك مطلقاً بأنهم جميعاً ( أي حكامنا ) ما انتقل منهم الى رحمة الله ومن منهم من يمارس أعماله لفترة مؤقتة، ان الدين الاسلامي أكد على الشورى في قوله تعالى (( وأمرهم شورى بينهم )) والتي هي اعلى وأفضل واسمى من مبادئ الغرب التي تسمى ديمقراطية، على كل حال لا أريد أن أخوض في خاطرتي بموضوع ديني فقهي فهو من أختصاص علماء ديننا الافاضل ولكن هل طبقت الشورى او الديمقراطية منذ تأسيس ما يسمى بالحكم الوطني حتى الان، طبعاً انا لا اتذكر الانتخابات التي كانت تجري منذ بدء قيام الحكم الملكي ولكني اتذكر الانتخاب الذي جرى في بداية الخمسينات حتى قيام ثورة تموز الخالدة، أنها ليست أنتخابات وليست ديمقراطية بل هي مهزلة لا مثيل لها شاهدتها بعيني في احدى المناطق الانتخابية وكيف كانت الاسماء تملى على الناخبين والذي كان اغلبهم من الاميين والجهلة وكان التزييف لصالح أحد الاقطاعيين من حزب نوري السعيد فاي ديمقراطية وأي دستورية مزيفة كانت كانت هذه ثم جاءت ثورة 14 تموز الخالدة التي كانت انجازاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخارجية مذهلة ولكن قادة الثورة مع الاسف أما بسبب كونهم عسكريون أصلاً لا يعرفون غير لغة الاوامر التي ينبغي ان تنفذ ولا تناقش أو بسبب أندفاعهم الوطني المخلص أو اعتقادهم بأن أي واحد منهم يمكن أن يكون الزعيم الأوحد والمنقذ والملهم الذي سيغير مجرى التأريخ ويوفر لأبناء الشعب كل النعم التي كانوا يحلموا بها ولم يكن أي منهم يأمن بالشورى أو الديمقراطية ولم يكن في خلدهم كما هو واضح من سير الامور خلال سنوات الثورة الاولى الاربعة أي توجه ديمقراطي ولم يكن قانون الاحزاب واجازة قسم منها إلا لتغطية التوجه الفردي الذي ساد في تلك الفترة والتي أنتهت بفشل ذريع، أي من ذلك نلخص الى نتيجة مفادها أننا لم ننعم في تلك الفترة باي أنتخاب ولم نسعد بوضع البطاقة التي تتضمن رأينا في صندوق إسوة بشعوب العالم المتحضرة والسبب طبعاً هو التوجه الفردي المطبق في ادارة الحكم والذي أدى إلى كارثة في نهاية الامر غطى كل المكتسبات والانجازات التي حققتها الثورة في بداياتها والسبب هو في اعتقادي غلبة الطابع الفردي والدكتاتوري في إدارة الحكم على الطابع الديمقراطي والمشاركة الشعبية الواسعة وتقديم الشورى ونرحل من تلك الفترة ولا نتطرق الى ما حصل في انقلاب الثامن من شباط عام 1963 وحتى أنهاء حكم البعث في 18 تشرين الثاني في نفس العام حيث كانت فترة حكم دموية لم تترك أي حسنة ما تذكر لها، أما في فترة الحكم العارفي فلم يكن هناك توجه ديمقراطي ولا شورى ولا أنتخابات وإنما إدارة البلد وتسيير أموره على النمط المصري وحسبما أتخذه أو يتخذه عبد الناصر من خطوات وكانت فترة سبات اقتصادي وسياسي طويلة لم نشهد فيها أي بوادر ديمقراطية ونسى الناس حقوقهم السياسية في أختيار ممثليهم ومجلسهم الوطني الذي يعبر عن أرائهم ويحقق طموحاتهم .

كل ما ذكرته سلفاً شيء وما حصل بعد تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي الحكم سنة 1968 شيء اخر، أعتقد أن غالبية الشعب العراقي يتذكره سنة بعد سنة لا بل يوماً بعد يوم فالحزب ثوري وقيادته ثورية وبعد ان ذبحت الشيوعية وكل ما لديه من ميول ماركسية او يسارية في سنة 1963 أتت بلباس ثوري يتفوق قادته على كاسترو وجيفارا لا بل حتى   هوشي منة وماوتسي تونغ وبدأت خطوتهم الثورية والتقدمية تتولى لتصحيح الاخطاء السابقة من جهة ولأعطاء وجه جديد يبيض صفحة القيادة الجديدة من جهة أخرى فهل هناك حاجة لأنتخابات برلمانية وهل هناك حاجة لرأي الشعب ما دام الحزب يعمل بمبدأ المركزية الديمقراطية الذي أوجده لينين وأبتلعه ستالين، أبداً لم تكن هناك ضرورة كما نهجت عليه قيادة الحزب ( والثورة ) في ذلك الحين وسيرت البلاد بالمركزية الدكتاتورية ولم يحظ الحزب بالديمقراطية في صفوفه مطلقاً كما أعتقد .

هذا ما حصل حتى أستلام القائد الملهم مقاليد الامور فلهم الحزب ما تبقى من ديمقراطية وتحول نظام الحكم الى أطغى وأعنف دكتاتورية شهدها التأريخ وهكذا سيرت الامور في البلاد وحتى سن قانون المجلس الوطني وقيل أننا سننتخب ممثلينا في مجلس وطني، كيف كانت تلك الانتخابات ومن هم المرشحين ومن هم الفائزين إنها مهازل أنتخابية وليست ممارسات أنتخابية كل المرشحين هم للأعلام ومن تقرر أن يفوز حتى لو حصل على صوت واحد فكان المجلس الوطني لا حول ولا قوة له سوى أصدار البرقيات والتأييدات التي لا فائدة ولا جدوى منها، على كل حال لنغادر تلك الحقبة السوداء التي مرت بنا ولندعو الباري عز وجل أن لا يعيدها لا علينا ولا على أي شعب آخر .

سقط النظام وسقطت معه كل الاقنعة الزائفة وبدأ الحديث عن صفحة جديدة وآمال ديمقراطية وانتخابات حرة تحقق ديمقراطية ومستقبل أفضل وعقد الانتخابات والمجلس الوطني وسرعان ما سقط كارتر وأتى بريمر وبدأ الخيط بيط ( عفواً التخطيط ) لماذا ولأي وجه وبأي طريق لا أحد يعلم وحكم الحاكم المدني بسلطة الحاكم المطلق بفضل سلطة سيده المحتمل وسلط على شعب أنهكته الحروب والمظالم في عصره الحديث كما هي في عصره القديم وأتخذ الكثير من القرارات وأصدر الكثير من القوانين والتراجع لإيجاد مجلس حكم معين لا حول له ولا قوة، آمنا بالله وقلنا لعله الواسطة بيننا وبين العم سام قد تنقلنا الى بحر الامان وسرنا سنة من الزمان ولم تفلح جميع الجهود والآراء والدعوات لسرعة أجراء الانتخابات وقلنا قرب الفرج بحضور السيد الأخضر الأبراهيمي للتحكيم في صحة تلك الدعوات والآراء وإذا به يخرج من حضرة آية الله العظمى السيستاني ليقول أنه فهم آراء سماحته وأنه يؤيدها ثم يعود ويطل علينا بعد أجتماعه بهيئة علماء المسلمين ويؤيد رأيها بتعذر أجراء الانتخابات في 30 من حزيران وكانت ( برأيي ) هذه الثغرة التي سجل فيها الامريكان هدفهم في استمرار ادارتهم للعراق واللعب بأنابيب نفطه وحسابات نقده هنا وهناك واستمرار تعكير مياهه وأجواءه للأحياء في عكرها وتمرير المخططات فكان الحل بحكومة مؤقتة أخرى ومجلس وطني آخر، حكومة منصبة ومجلس وطني مؤقت منتخب ظهرت صور أنتخاباته غير الديمقراطية وحبر خاطرتي هذه لم يجف، حسناً لم يبقَ من عمر هذه الحكومة وهذا المجلس الوليد سوى أربعة أشهر فقط فهل ستمر هذه الاشهر مر الكرام ليقال نحتاج الى ستة أشهر اخرى لأننا كنا نيام ولم نعمل كما يرام لتأمين أجراء الانتخابات أم سيقال ان الشعب العراقي لم يشبع بعد من الدكتاتورية وفرض الآراء ام سيقال ان الزرقاوي أستبدل سلاحه من القنابل والمتفجرات الى الخناجر والسيوف يحز بها الرقاب أم هل سيقال أن أنابيب النفط العراقي مفتوحة لكل من هب ودب وحتى تقفل وتطفئ الحرائق يكون الجو رائق للأنتخابات وهل سيقال أن اعمال السلب والنهب لثروات العراق وخيرات العراق لم تكتمل بعد ومتى حصل ذلك ؟ وهل سيقال وما يقال، أقول الى متى يا حكام العراق من حمورابي وحتى الان تعشقون الفردية التي أوصلتكم الى الدكتاتورية التي يسام فيها شعب العراق ويضام، متى يُحترم شعب العراق ويُسمع رايه ويُعان ؟ لقد طال الانتظار …. طال الانتظار .

… و يــــا قـــــريــب الـــفـــــرج …

أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي

إنني أعتقد أن لينين لم يتوقع ولم يتصور أن في يوم من الايام سينقلب السحر على الساحر وأن شعاره سيتخذه العمال سلاحاً للإطاحة بالنظم الاشتراكية في الدول التي تحكمها الاحزاب الشيوعية أو العمالية بسبب فساد الانظمة الاشتراكية وأحزابها الحاكمة ( الحزب الواحد )، التي كانت مفاسدها لا تعد ولا تحصى – أشبه بواقع حزبنا القائد – وصبر كثيراً وعانى العمال أنفسهم والطبقة الكادحة لديهم وإن اطمئنوا أنهم في وطن حر مع أن الكثير منهم كان يشكك في ذلك ، إلاّ أنهم كانوا يؤكدون أنهم ليسوا شعوباً سعيدة لأسباب كثيرة أقتصادية وأجتماعية ووطنية ودينية وغيرها، وقد لمستها شخصياً طيلة سنوات دراستي في إحدى تلك الدول، لذلك أستطاع القائد العمالي البولوني ( لخ فاونسا ) أن يستفيد من شعار لينين ونادى عمال بلده الى الاتحاد؛ لانهاء حكم الحزب الواحد، وإنهاء مفاسده ليتمكنوا  من أن يعيشوا بسعادة وليقتاتوا من اللحم ما لذّ وطاب ويشربوا ما لذّ وطاب ويقتنوا سيارة وشقة وغيرهما .

إن هناك الكثير من منظرينا وثوريينا منه – في حينه – يرون أن هذه الحركة أو الحركات الاخرى ماهي إلاّ من نسيج أو افتعال المخابرات الامريكية والدول الاستعمارية،  ليست من رغبة شعوب تلك الدول . وأنا أؤكد العكس أنها حركات وطنية صادقة لشعوب ضحت وناضلت وصبرت سنين طوال، حققت مكاسب كثيرة لا يستهان بها ولم يستهينوا هم بها وما زالوا ولكنهم ذاقوا ذرعاً من الاديولوجيات والنظريات التي لم تعد تجدي نفعاً او فائدة مع ما أوجدته تلك الاحزاب او الانظمة نفسها من ظروف أو بيئة اجتماعية واقتصادية جديدة فكان ذلك التحرك وكان ذلك الاتحاد أي اتحاد العمال في تلك الاوطان الذي استطاع تغيير الاوضاع .

أعود بحضرتك عزيزي القارئ الى عنوان مقالتي هذه بعد أن أسهبت في مقدمتها لكني اعتقدت بضرورتها لأقول إني ولمدة ستين عاماً من عمري تقريبا،ً وأشاهد بلدنا العراق،الذي لطالما تبجج الكثير من مسؤولينا ومنظرينا بأنه بلد الثروات والخيرات، كذلك  بلد الحضارات والاثار والعتبات المقدسة وقداسة المقامات، البلد الذي كم سال على ثرواته لعاب الطامعين من دول الجوار، وحديثاً من أقصى القارات إلاّ أن أبناء شعبه الفقراء والذين هم الاكثر بحسب الاحصاءات والدراسات كانوا وما زالوا فقراء على الرغم من الشعارات و ما تطرحه الاحزاب والقيادات من مناهج وبرامج وسياسات سواء في العهد الملكي ام الجمهوري ام ما حلّ في البلاد من سنة 1968 وحتى سنة 2003 فيما عدا ما طرحه عبد الكريم قاسم من شعارات، التي اكد فيها انه لن يمس شيئاً من ثروات الاغنياء بل سيحسن من أوضاع الفقراء ليكونوا بمستوى الاغنياء وبغض النظر عن طوباوية هذا الشعار كما كان ينتقده الكثير من خصومه، وحتى من مؤيديه، إلاّ أنه خطأ في تحقيق هذا الشعار بعض خطوات، لذلك كان وما يزال يتذكره أغلب فقراء العراق ويكيلوا عليه الثناء واطناناً من الرحمة والدعاء .

ان كانت ذاكرتي تدفعني الى كتابة هذا المقال لأني تلمست وأيقنت بعدم وجود الرحمة والانصاف لفقراء العراق الجالسين على ثروة لا تَنفذ الحاصل فقط على الصد والجحود والنسيان طيلة نصف قرن من الزمان، حتى من تلك الاحزاب التي كانت تملئ الدنيا بالشعارات ماركسية شيوعية، او اشتراكية بعثية او عربية لا غربية ولا شرقية، كما وأن خططنا الاقتصادية طيلة نصف قرن لم تكن اغلبها تركز الا على بناء التحت لينهض البلد في اعمار المباني والجسور والمنشآت وقليل من الاصلاح في الزراعة والصناعة والاسكان، أما الانفاق على العسكر والحرب فيتعب عن وصفه القلم ويعجز عن ذكره اللسان من هدر وتبذير وخراب، وهكذا انتفخت جيوب بعضهم وهرب بها الى بلاد الانس والطرب والسهر حتى الصباح، أما ابناء هذا الشعب المسكين من الفقراء فكان عليهم – لزاماً – التصفيق والسير في المظاهرات والتسبيح في حمد ذلك الحاكم المتسلط السلطان من سلاطنة آخر زمان، ماذا جنوا وماذا حصلوا هؤلاء المساكين من الفقراء من أبناء شعبك ياعراق، بل ماذا جنت وماذا حصدت عوائل هؤلاء من الشهداء الذين لو كانت دقيقة الاحصاءات لبلغت أعدادهم بالملايين وليس بضع الاف، ماذا حصل عليه فقراء العراق وأكرمهم شهداؤهم الذين تركوا عوائلهم عند رحمة رب العباد بعد أن يأسوا من رحمة الحكام والحكومات، فان كان هذا الحال في تلك الانظمة والحكومات وآخرها ذلك اللانظام فما هو الحال بعد زواله وتغير الاحوال والكل كان ينتظر المن والسلوى الذي خص الله به العراق وحده من بين كل البلدان .

إني وفي مراجعتي لبرامج مجلس الحكم او ما أعقبته من حكومات وما ذكرته وما طرحته من مشروعات او ما اتخذته من اجراءات لم تحل فيها الا جزءاً ضئيلاً من حاجة بل فاقة الفقراء، وأي فقراء، فقراء الخير والثروات . فهل هذا يعقل يا أولي الالباب وهل نبقى وخصوصاً بعض أقتصاديينا والحكام يؤكدون على أن نقيم البنى التحتية، ومتى ما انجزت نطعم بعد ذلك الفقراء كم من الوقت يستغرق هذا، والى أي زمان وكم بنى تحتية ( او رأسية ) قامت و طمرت بفضل حروب صدام والاميركان لم يحصل الفقراء من مليارات الدولارات إلاّ ما يسد الرمق او يكاد غنم منها بعض أفراد العشرات من المليارات وهروبها الى خارج البلاد وبقى الفقير العراقي ينتظر ما تقدمه بطاقة التموين التي أغلب موادها فساد، او قد تسلم اليه بالاقساط لا بل زادت عليه الامور جوراً وعناء شحة النفط والغاز في بلد حباه الله بأضخم بحيرة في العالم من النفط الخام، اني وفي تقديري – ولا احب ان احدد فترة او حكومة   معينة – اعتقد أنها جميعاً أغفلت أساس المشكلة الاقتصادية والاجتماعية في العراق وما يعانيه شعب العراق؛ لذلك أدعوها الى أن تعير لهذه المشكلة جل الاهتمام وتحول برامجها لأنقاذ الملايين من فقراء العراق بتوفير العمل والمال وبناء ما يشغل وينفع الفقراء ورفع حال المجتمع الى الافضل من صحة وتربية وتعليم وغذاء . وبطبيعة الحال الامان، ويا أخواني الاقتصاديون كفوا عن إطلاق النظريات او التمسك بما قال كينز الانكليز او ماركس الالمان وأنتم يا فقراء العراق كفا الألم والحسرة على ما أنتم عليه من حال، الخاضعين لحكومات تعدهم بوعود تزن الاطنان ولم يحصلوا منها بواقع الحال إلا بالغرامات – إن كان فعلاً ذلك – في الوقت الذي لم يبخل شعب العراق من إنجاب مصلحين و مفكرين قادرين على تحقيق لشعبه كل سعادة ورخاء إن استلموا الزمام وأوفوا بمبادئهم خير وفاء .

أما أنتم اعزائي يافقراء العراق فلماذا هذا التراخي والانكفاء والاكتفاء بالدعاء من رب العباد أن يصلح الاحوال، الذي هو وحده مقسم الارزاق ومحدد الاعمار، ولكن ألم يدعونا ربنا  ( جل جلاله ) أن نسعى في مناكبها لتحقيق الارزاق، فإن ضاقت السبل بسبب الفساد والبعثرة في الاموال وقلة الخبرة والكفاءات، فلماذا لا تتحدوا يافقراء العراق وتتظاهروا لأصلاح الاحوال وتحقيق الشعارات، ولماذا لا تكتب العرائض لشرح الأوضاع، ويوقع عليها الالوف من الفقراء للمناداة بالعدل والمساواة بالواقع لا بالشعارات، كما يمكن لممثيلكم مقابلة المسؤولين والوزراء لضرورة اجراء الاصلاح وتحسين الاوضاع وتحمل المسؤوليات، وقد تكون هناك ألف وسيلة وإجراء . وإن لم ينفع هذا وذاك فعليكم يا أعزائي الفقراء اللجوء الى ورقة الانتخاب التي هي أفضل سلاح في زمان الديقراطية والسلام، القادرة على تغيير الحكومات التي لم تفِ بما قدمته من وعود وأغراءات ورقة الانتخاب التي غيرت الكثير من الحكومات دائماً في بلاد الانكليز والأميركان، وختاماً يافقراء العراق أتحدوا؛ اتغير الاوضاع وتحل نعمة رب العباد على أرض العراق التي حباها الله بالخيرات وأفضل الانعا

أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي

لا شك ابداً ان الغالبية من شعبنا العراقي المناضل ومنذ انهيار النظام السابق وحتى الوقت الحاضر وبعد تمكنهم من اقتناء الاطباق التلفزيونية ( الدش ) يشاهدون النشرات الاخبارية اليومية ويتابعوا الندوات والتصريحات الرسمية، واكثر ما يلفت نظري في تلك الاخبار تلك التصريحات وتلك الندوات التي يؤكد مسؤولينا فيها واصرارهم على اهمية تطبيق القانون والنظام ولا اختلف معهم على اهمية هذا الجانب ولكني كنت اتمنى منهم ولعلي في خاطرتي هذه ارجوهم ان يذكروا أي قانون واي نظام ليكون الجميع على بينة به واحكامه، ذلك لأننا نعلم ان العراق لا زال حتى الوقت الحاضر بلا دستور او قانون اساسي، وان كان هناك دستوراً في فترة النظام المنهار فهو دستور مؤقت لم تحصل موافقة الشعب العراقي عليه رغم استمرار فرضه لعقود طويلة ومما لا شك فيه ان اغلب القوانين والانظمة التي صدرت في ظل ذلك النظام وذلك الدستور كانت لا دستورية ولا قانونية لأن النظام برمته كان فاقداً للشرعية والقانونية وان كل ما أصدره مجلس قيادة الفوضى ( الثورة ) هي فاقدة للشرعية والقانونية، ومنذ سقوط النظام وحتى الوقت الحاضر فأن كل ما صدر من قوانين وأنظمة هي فاقدة للشرعية والقانونية، ذلك لأنني اعتقد وفي ضوء ما يمليه الواقع والمنطق فضلاً عما تمليه مبادئ القانون الدستوري هو انه كان ينبغي ان ينتخب الشعب العراقي لهيئة متخصصة تقوم بكتابة دستور قويم ومتطور، يؤمن في احكامه كل ما يتطلب من احتكم شرعية اسلامية وقواعد اساسية اجتماعية اقتصادية وسياسية، ومتى ما تم ذلك فيصار الى انتخاب المجلس الوطني او مجلس النواب او الامة ( وبأي تسمية يحددها الدستور ) لينتخب الشعب ممثليه بكل حرية وديمقراطية واستقلالية ومتى ما تم ذلك تباشر هذه الجمعية بإقرار مشاريع القوانين اللازمة لتشريع كل ما يتطلب تشريعه وفي النواحي التي سبق وذكرت وبعكسه لا يمكن القول بأن هناك خروقاً او تجاوز على القوانين والانظمة، مما يتحدث عنه مسؤولينا المؤقتين في هذه الايام لتبرر الكثير جداً من الاجراءات والتصرفات التي يتخذونها والتي هي في اغلبها لا قانونية ولا نظامية، ومن كونهم جميعاً منصبون لا منتخبون ويستندون الى قوانين قديمة كانت اغلبها غير شرعية فضلاً عن كونها قد سقطت بحكم سقوط النظام وان اسبغت على بعض منها صفة الشرعية فأن اغلب ما يمكن اعتماده هي قوانين اقتصادية ومالية واجتماعية لا علاقة لها بما يدور ويجري من احداث واعمال وازمات ما كان احد يتوقع حدوثها، الا إننا ظهر جلياً اسبابها وهو اطالة عمر الفوضى والخراب والدمار بهذا البلد وحتى يتم افراغه من كل غال ونفيس فيه من صفوة أبنائه من علماء ومفكرين الى نفطه واثاره وربما نخله وماءه لاحقاً، اقول قولي هذا وانا اشاهد والمس الكثيرمن المخالفات للقوانين والانظمة النافذة القديمة والحديثة منها التي يرتكبها مسؤولينا الحكوميين في الوقت الحاضر اقول ان من الاجدر عليهم هم انفسهم ان يلتزموا بها وان كان هناك حساباً ينبغي ان يتم على وقفها، فيجب ان يكون على الطرفين الحاكم والمحكوم وليس على المحكوم فقط خصوصاً وان الحاكم تسلط بصورة غير شرعية وغير قانونية .

أ. د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي