اهلا بكم
اهلا بكم
بحث في الموقع

تعيينات حملة الشهادات العليا في مؤسسات التعليم العالي ما حققته في الحاضر وما ستحققه في المستقبل

 

منذ ان نشرت مقالتي السابقة بعنوان (تعيينات حملة الشهادات العليا في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي, اسبابها , اهدافها , نتائجها) الى الان والمقالات والمقابلات تتوالى بشأنها والاحاديث عن تلك الحملة تتواصل وتتفاوت وجهات النظر اليها فمنهم المادح ومنهم القادح وان كان اغلب ما ورد عنها ايجابيًا, لاسيما مقالة الدكتور احمد العبيدي.

ومع ذلك فان ما نشر عنها في الصحف وما قيل عنها في المقابلات التلفازية لا يخلو من النقد والملاحظات. وهذه ظاهرة ايجابية وهي ربما تمثل صورة من صور السلوك الديمقراطي الذي نطمح الى ان يمارسه مجتمعنا ممثلاً في مراحله الاولى عند النخب الثقافية فيه, ثم ان يثير نشاط معين لوزارة من وزاراتنا كل ذلك الاهتمام والمتابعة لهو دليل قاطع على اهمية هذه الخطوة المباركة التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتنبغي الاشارة هنا الى ان معظم الذين ساهموا في تلك النقاشات لم يكونوا على صلة ومسؤولية مباشرتين عن هذا النشاط سواء من كان في ديوان الوزارة وهي الجهة الرئيسة التي حققت هذا النشاط ام في الجامعات والكليات التي كانت المحطة الاخيرة لنتائجه, لذا فان معظم تقويمهم لهذه العملية لم يكن علميًا رصينًا, بل هو عرض لوجهة نظر قائمة على اطلاع بسيط او هامشي على ما اعتقد. 

ارى لزاماً عليّ ان اذكر ما سببه هذا الاجراء الرائع الذي قامت به الوزارة , الذي ابتدأ في الشهر العاشر من سنة 2005 وما زال جارياً من غير توقف او انقطاع , الا وهو الفرحة والامل اللذان غمرا قلوب الالاف من حملة الشهادات العليا من الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي, وكذلك الاوائل من حملة الشهادات الجامعية الاولية, هؤلاء الذين كانوا قد فقدوا الامل بان يجنوا ثمرة جهودهم المضنية في طلب العلم والمعرفة عندما حازوا على شهاداتهم من خارج القطر او من جامعاتنا العراقية, فكانت فرحتهم وهم يرون اوامر تعييناتهم بالرتب العلمية التي يستحقونها لا توصف, لاسيما بعد ان ملّوا من كثرة المراجعات والاستفسار عن شاغر في هذه الكلية او تلك, ولا احد يعلم اين الدرجات الوظيفية واين التخصيصات المالية. 

كانت الفرحة في عيون وقلوب الشباب من حملة هذه الشهادات لا توصف , ولهم كل الحق في ذلك فبعد هذا الجهد والمثابرة والصبر الطويل لم يجدوا من يعير لهم اهتماماً او يفرد لهم بالاً من جامعات وهيئات وكليات ومعاهد , وهم الذين منحوا هؤلاء الشباب شهاداتهم بتقديرات الامتياز والجيد جداً, ولكن عندما يحين السؤال عن التعيين لاجل المساهمة في خدمة هذا البلد تأتي الاجابة مسرعة بانه لا حاجة لاختصاصاتكم.

عجيب امرنا, شهادات عليا وتخصصات مهمة, ومستويات علمية مرموقة, ولا حاجة اليها  ولا درجة وظيفية متوافرة ولا تخصيص مالي موجود.

لقد انجلى ذلك الليل الطويل عن هؤلاء الشباب المتوثب للعمل والاستمرار في الاستزادة من العلم. لقد كنت استشعر بهذا الفرح الغامر الذي يطفو على افئدة الشباب فيظهر بريقه على اعينهم, لذا فان هذه المدة من خدمتي في هذه الوزارة اعدّها من اسعد سنوات حياتي الوظيفية  فعلى الرغم من ان العمل فيها كان شاقـاً مضنياً, كان في الوقت نفسه مزهرًا ومثمرًا معًا عندما وظـّفت هذه الطاقات الشابة في ميادين الحياة الجامعية التي كانوا يطمحون الى دخولها والعمل فيها لخدمة الاجيال التي تليهم.

اما الجانب المادي فهذا امر لا يمكن اغفاله فهو وإن كان يأتي في المرتبة الثانية من الاهمية لانه يمثل وسيلة لاغلبهم الا انه جانب مهم في تيسير شؤون الحياة.

ولكي يكون القارىء على بينة مما حققته هذه الحملة من اهداف وايجابيات للتعليم الجامعي, اود ذكر ذلك في النقاط الاتية:

اولاً / الافادة من حملة الشهادات العليا الذين انفقت عليهم الدولة مليارات الدنانير بهدف رفد التعليم العالي والقطاعات الاخرى بالباحثين والعلماء والعاملين, ولم يتحقق ذلك بسبب الاهمال وعدم التخطيط السليم من اجل استيعابهم وتوظيف طاقاتهم المثمرة. 

ثانياً / سد الشواغر في الملاكات العلمية التدريسية التي كانت تعاني حاجة ماسة اليهم, ولم يجر اسعافها بالمؤهلين لذلك, وبقيت الامور في الجامعات تسير بتخبط وعشوائية في هذا الجانب. 

ثالثـاً / انهاء اسلوب سد الملاكات الشاغرة بالمحاضرين ممن هم على الملاك او خارجه, لما لهذه الحالة من اثار سلبية تظهر في الجوانب الاتية :

أ‌- الزام افراد الملاك العلمي الدائم بعدد كبير من المحاضرات مما يؤدي الى ارهاقهم وعدم توافر الوقت الكافي لاجراء البحوث والدراسات والاشراف على طلبة الدراسات العليا.

ب‌- الاعتماد على محاضرين خارجيين قد يكونوا غير مؤهلين للتعليم الجامعي وغير متفرغين له وان كانوا من حملة الشهادات العليا. 

ج‌- الاعتماد على محاضرين ليسوا بالمستوى العلمي المطلوب لاداء مهمات التعليم الجامعي على وفق القواعد العلمية والجامعية .

 رابعاً / رفد الملاك العلمي بالافراد المؤهلين للالتحاق بالدراسات العليا والبعثات العلمية للحصول على شهادات الدكتوراه بالمستوى المناسب, وتغيير هيكلية ذلك الملاك بما يوافق عليه العرف الجامعي من اختصاصات وشهادات علمية مناسبة. 

وفضلاً عن كل ذلك فان من الاجدر الاشارة الى قضية في غاية الاهمية, وهي ان هذه الحملة قد حققت هدفـًا مهمًا وهو سد الحاجة الى اعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي الناتجة عن ترك اعداد كبيرة منهم العمل في تلك المؤسسات للاسباب الاتية:

1-  الاجازات السنوية من دون راتب.

2-  الاحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانوني.

3-  التنسيب الى جامعات اخرى خارج مؤسسات التعليم العالي .

4-  التفرغ لاكمال دراسة الدكتوراه خارج القطر والبعثات البحثية التي تمتد من 6 – 12 شهراً.

5-  القبول لدراسة الدكتوراه داخل القطر.

6-  التفرغ العلمي داخل وخارج العراق.

7-  اجازات المصاحبة الزوجية والامومة.

 هذا كله يعد صورة واضحة عما حققته التعيينات في الوقت الحاضر, اما ما ستحققه في المستقبل فاني استطيع ان اؤكد انه اعمق واجدى مما حققته في الوقت الحاضر, واوضح ذلك في النقاط الاتية:

اولاً / توفير الملاكات العلمية اللازمة في الامدين القصير والبعيد لسير الانشطة العلمية والبحثية للجامعات القائمة, وسد الشواغر في ملاكاتها وتحقيق النسبة العلمية المقررة. 

ثانياً / توفير الملاكات العلمية اللازمة لجميع التوسعات العلمية المتوقعة مستقبلاً في الجامعات القائمة التي هي في حاجة الى تلك التوسعات في اختصاصات مختلفة. 

ثالثـاً / توفير الملاكات العلمية اللازمة للجامعات الجديدة التي سيتقرر فتحها لعشر سنوات قادمة في الاقل, آخذين بالحسبان حاجة القطر الى فتح جامعات عدة في مناطق مختلفة خلال هذه السنة. 

رابعاً / ان التعيينات الاخيرة هيأت الفرصة لقبول الاعداد المناسبة لدراسة الدكتوراه كذلك البعثات العلمية خارج القطر , مما سيوافر اعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراه بعدد اكثر بكثير مما هو متوافر في الوقت الحاضر وهذا سيساعد على سد النقص الواضح في حملة شهادة الدكتوراه في الملاك التدريسي. 

خامساً / توافرت حملة التعيينات هذه على اعداد مناسبة جداً من حملة الدبلوم العالي والشهادات الجامعية الاولية من المتفوقين مما ساعد على سد الحاجة الى الكوادر الوسطية في مختلف الاختصاصات والتي كانت الحاجة اليها ماسة جدًا في السنوات السابقة. 

سادساً / ستساعد حملة التعيينات هذه في سد الحاجة للتدريسيين في الدراسات المسائية مما سيمهد لجعلها دراسة مجانية على وفق احكام الدستور.

 

 

أ.د. ماهر موسى العبيدي

أكاديمي عراقي

 

 

 

 

»

اكتب تعليقا